قانون رقم (15) لسنة 1995 في شأن مكافحة التدخين [الأرشيف]

بدر

2008-02-12, 10:46 PM

وزارة الصحة العامة
قرار وزاري رقم (180) لسنة 1988 بشأن إجراءات فحص مكونات السجاير المستوردة
وزير الصحة العامة
بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (79) لسنة 1987 باختصاص إدارة حماية البيئة لفحص مكونات جميع أنواع السجاير المستوردة - للتحقق من مطابقتها للمواصفات الصحية المعتمدة، وتقرير مدى ملاءمتها للتداول في السوق المحلية، وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (44) لسنة 1987 بشأن خفض الحد الأقصى المسموح به في نسب القطران والنيكوتين بالسجائر التي تباع بالسوق المحلية وتعديل التحذير الرسمي المبين على العلبة، ورغبةً في وضع الإجراءات المنظمة لفحص أنواع السجائر المستوردة بما يحقق الرقابة على تداوله في الأسواق، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة، قرر:
مادة أولى:
تقوم إدارة حماية البيئة باتباع الإجراءات التالية في فحص مكونات كافة أنواع السجاير المستوردة للبلاد، للتحقق من مطابقته للمواصفات المقررة، وذلك على النحو التالي:
أولاً: عند وصول شحنات السجاير إلى نقاط التفتيش بالدائرة الجمركية تقوم الإدارة العامة للجمارك أو مندوب الشركة بإخطار مختبر إدارة حماية البيئة بوصول هذه الشحنات.
ثانيًا: يقوم مندوب إدارة حماية البيئة بأخذ عينة عشوائية من شحنات السجائر التي وصلت إلى الجمارك وإذ كان هناك حجمين للحاويات (40 قدمًا، 20 قدمًا) يؤخذ من 3 - 5 كروز من الحاوية ذات 40 قدمًا، أما في حالة احتواء الحاوية على نوعين أو أكثر من السجائر فيؤخذ عدد 2 كروز من كل نوع مهما كان حجم الحاوية.
ثالثًا: تصدر إدارة حماية البيئة إذن إفراج مبدئي عن السجائر المستوردة وتسليمها للمستورد للتحفظ عليها في مخازنه، وأن يتعهد (صاحب البضاعة) خطيًا بعدم التصرف فيها لحين الانتهاء من إجراء التحليل والحصول على التصريح اللازم للإفراج النهائي عنها.
رابعًا: يجب على مندوب الشركة المحلية (الوكيل المحلي) مراجعة إدارة حماية البيئة لاستلام نتيجة التحاليل لتخليص بضاعته وإعطائه شهادة بالصلاحية والسماح له بتداولها في السوق المحلية.
خامسًا: في حالة عدم صلاحية السجائر لعدم مطابقتها للحد المسموح به أو لعدم مطابقتها للبيانات المطبوعة على العلبة، يتم إخطار التاجر بذلك لإعادة تصدير السجائر خلال شهرين على الأكثر أو إتلافها تحت إشراف بلدية الكويت وإدارة حماية المستهلك - ويعطى التاجر إشعارًا بما يثبت ذلك، وفي حالة إعادة التصدير يتم إخطار الأمانة الصحية للدول العربية بالخليج بذلك حتى لا يتم إعادة تصدير هذه السجائر إلى أي من دول الخليج.
سادسًا: يحق للمستورد طلب إعادة الكشف المخبري وإعادة التحليل للمرة الثانية إذا أظهرت القياسات أن السجائر غير مطابقة للمواصفات ويمكن في هذه الحالة إرسال عينات إلى مختبرات خارجية بمعرفة إدارة حماية البيئة وعلى حساب المستورد الذي يتعهد خطيًا بعدم التصرف بالكميات المستوردة من السجائر لحين استلام رد المختبرات الخارجية.
سابعًا: يتم حفظ الجزء المتبقي من العينة في مختبر السجائر بإدارة حماية البيئة كمرجع عند الحاجة ولا يرد للتاجر ولا يعوض عنه.
مادة ثانية:
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة العامة
التاريخ: 4 رمضان 1408هـ.
الموافق: 20 إبريل 1988م.

.............................. .............................. .......................

وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (227) لسنة 1997
وزير الصحة،
بعد الاطلاع على القانون رقم (15) لسنة 1995 في شأن مكافحة التدخين، وعلى القرار الوزاري رقم (180) لسنة 1988 المعدل بالقرار (222) لسنة 1995، وعلى القرارات الوزارية الصادرة بالشروط والمواصفات الواجب توافرها في السجاير والتبغ الخام ومشتقاته المصنوعة والمستوردة، وتحديد الحد الأعلى لنسبة القطران والنيكوتين في السجاير، وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل وتوصيات اللجنة المختصة، قرر:
مادة أولى:
يستبدل بنص الفقرة خامسًا من المادة الأولى من قرارنا رقم (180) لسنة 1988 المشار إليه النص الآتي: في حالة عدم صلاحية السجاير أو التبغ الخام ومشتقاته وأوراقه ولوازم التدخين المستورد لعدم مطابقتها للشروط المقررة، يتم إخطار التاجر بذلك لإعادة تصديرها إلى البلد المصدر خلال شهرين على الأكثر من تاريخ إخطاره أو إتلافها تحت إشراف بلدية الكويت وإدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة، ويعطي التاجر إشعارًا بما يثبت ذلك، وفي حالة إعادة التصدير على التاجر أن يقدم للجهة المختصة بوزارة الصحة شهادة تصدير صادرة من الإدارة العامة للجمارك تفيد إتمام عملية إعادة التصدير، وعلى تلك الجهة إخطار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حتى لا يتم إعادة التصدير لأي من دول المجلس المذكور ما لم يكن البلد المصدر إحدى هذه الدول.
مادة ثانية:
يلغى القرار الوزاري رقم (222) لسنة 1995.
مادة ثالثة:
يعمل بهذا القرار اعتبارًا من نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة
أنور عبد الله النوري

.............................. .............................. .......

قرار وزاري رقم (44) لعام 1987 بشأن خفض الحد الأقصى المسموح به في نسب
القطران والنيكوتين بالسجائر التي تباع بالسوق المحلي وتعديل التحذير المبين على العلبة

وزير التجارة والصناعة،
بعد الاطلاع على أحكام المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة وأحكام القانون رقم (20) لسنة 1976 في شأن قمع الغش التجاري في المعاملات التجارية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (2) لسنة 1980، وعلى قرار مجلس الوزراء المتخذ بجلسته (16/ 81) المنعقدة بتاريخ 31/ 3/ 1987، وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة، قرر:
مادة أولى:
يحظر حظرًا باتًا استيراد وتداول وعرض السجائر بكافة أنواعها في السوق المحلية ما لم يكن مبينًاعلى كل علبة منها مباشرة ودون الكتابة على ملصق البنود التالية:
1 - كتابة التحذير باللغة العربية بخط واضح على العلبة من الأمام أو على الجانبين وفقًا للنص الآتي: تحذير صحي (التدخين سبب رئيسي لسرطان وأمراض الرئة وأمراض القلب والشرايين).
2 - كتابة نسب النيكوتين والقطران باللغة العربية على العلبة بحيث لا تتجاوز نسب ما تحتويه السيجارة الواحدة عن (12) مليجرام من القطران و(0.8) مليجرامًا من النيكوتين.
3 - كتابة تاريخ الإنتاج بالشهر والسنة على العلبة.
مادة ثانية:
على كافة مستوردي وتجار السجائر في السوق المحلية الالتزام بأحكام هذا القرار وستطبق الإجراءات القانونية في حق كل مخالف.
مادة ثالثة:
استثناءً من أحكام المادة الأولى يسمح بتسويق الكميات التي قد دخلت البلاد قبل تاريخ العمل بهذا القرار حتى نفاذها.
مادة رابعة:
يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم (25) لعام 1980.
مادة خامسة:
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ 1/ 1/ 1988 وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة

.............................. .............................. ................

قرار وزاري رقم (65) لعام 1975
وزير التجارة والصناعة،
بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لعام 1967 بشأن الإشراف على الاتجار في بعض السلع والمواد وتحديد أسعارها، واستنادًا إلى أحكام المادة الخامسة من قانون الاستيراد رقم (43) لعام 1964، وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة، قرر:
مادة (1):
يمنع اعتبارًا من 1/ 4/ 1976 استيراد وإدخال جميع أنواع السجائر ما لم يكن مكتوبًا على كل علبة منها بصورة واضحة وفي مكان بارز باللغة العربية وبأحرف مطبوعة غير قابلة للإزالة، النص التالي:
" التدخين ضار بصحتك، ننصحك بالامتناع عنه "
وزارة الصحة العامة - دولة الكويت.
مادة (2):
يستثنى من أحكام المادة السابقة الشحنات التي تم فتح اعتماداتها المصرفية قبل صدور هذا القرار.
مادة (3): على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
وزير التجارة والصناعة

.............................. .............................. .

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (26) لسنة 2001 بشأن تنظيم بيع وتداول السجائر وأنواع التبغ ومشتقاته بالجمعيات التعاونية

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل،
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 9/ 1/ 79 في شأن اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 79 في شأن الجمعيات التعاونية، وعلى القانون رقم (15) لسنة 1995 بشأن مكافحة التدخين، وعلى القرار الوزاري رقم (223) لسنة 1995 الصادر عن وزير الصحة، وعلى مذكرة إدارة الشؤون القانونية، وحرصًا على صحة المواطنين وتقليل تعرضهم لأضرار السجائر وأنواع التبغ ومشتقاته المؤكدة على صحتهم حسب تقارير وقرارات منظمة الصحة العالمية، وبعد عرض وكيل الوزارة، قرر:
مادة (1):
يتعين على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الالتزام بما يلي:
اتخاذ الإجراءات المناسبة للتقليل من تعرض الأفراد للأضرار الصحية للسجائر والتبغ ومشتقاته، وعلى الجمعيات مراعاة الشروط التالية في بيعها لتلك السلع:
1 - تحديد أماكن خاصة ومنعزلة في الأسواق المركزية وفروعها لبيع السجائر وأنواع التبغ ومشتقاته مع تحديد شخص مسؤول يراقب تداول هذه السلع.
2 - منع بيع أو تقديم السجائر وأنواع التبغ ومشتقاته لمن تقل أعمارهم عن 21 عامًا.
مادة (2):
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى المختصين تنفيذه والعمل بما جاء فيه.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل
.............................. ...........................

وزارة المالية
الإدارة العامة للجمارك
قرار وزاري رقم (9/ 81)
وزير المالية،
بعد الاطلاع على الفقرة (1) من المادة (6) من قانون الجمارك رقم (13) لسنة 1980، وعلى المرسوم الأميري المحدد لفئة الضريبة الجمركية على جميع أنواع السجائر والتبغ المستورد بنسبة 30 % والمعمول به من أول يناير 1981، وعلى قراري وزير التجارة والصناعة رقمي (25، 58) لعام 1980 بشأن العبارة التحذيرية " التدخين سبب رئيسي لسرطان وأمراض الرئة والقلب والشرايين " وتاريخ بدء سريانها اعتبارًا من أول فبراير 1981.
وعلى كتاب مدير البلدية العام رقم ب. ص/ ب/ 75/ 18 - 1640 المؤرخ 14/ 5/ 1975، بعدم الإفراج عن أي سجائر مستوردة ما لم يكن مرفقة معها شهادة تصنيع من الشركة/ مفادها بأن السجائر لم يمضِ على صنعها أكثر من أربعة شهور استنادًا للصلاحية المخولة له بموجب الفقرة (6) من المادة (15) من القانون رقم (11) لسنة 1964 في شأن بلدية الكويت، وبناءً على ما عرضه مدير عام الجمارك، قرر:
مادة (1):
عدم السماح للأفراد القادمين سواء بطريق الجو أو البر أو البحر بإدخال أكثر من أربع (كروز) ثمانمائة سيجارة أو نصف كيلو من السيجار أو التبغ للفرد الواحد من الأشخاص البالغين.
مادة (2):
ما يزيد عن الحد المقرر في المادة (1) يأخذ صفة الاتجار ويرسم طبقًا للإجراءات الجمركية المعمول بها.
على السيد/ مدير عام الجمارك تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخه.
وزير المالية
.............................. ............

قرار وزاري رقم (150) لسنة 1980 بشهر الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل،
بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 المعدل بالقانون رقم (28) لسنة 1965 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام، وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان، وبناءً على عرض وكيل الوزارة، قرر:
مادة (1):
تشهر الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة (2):
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ النشر.
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالنيابة
______________________________ __________
ملخص النظام الأساسي للجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان
تم بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تسجيل الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان ومقرها مدينة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم (78) وذلك لتحقيق الأهداف الآتية:
أولاً: في مجال مكافحة التدخين:
( أ ) مكافحة التدخين والعمل على القضاء على هذه العادة الضارة.
(ب) معاونة المدخنين على الإقلاع عن التدخين عن طريق تبصيرهم بمخاطره وآثاره الضارة والسيئة على صحة الفرد والمجتمع.
(ج) مساعدة المتضررين من التدخين والمحافظة على مصلحة غير المدخنين الذين يتعرضون للمخاطرة الناجمة عن التدخين.
(د) نشر التوعية بمضار التدخين وآثاره الضارة على الفرد والأسرة والمجتمع والعمل والصحة.
(هـ) تشجيع إجراء البحوث والدراسات عن الآثار الضارة للتدخين والوسائل المؤدية إلى الإقلاع عنه والبدائل غير الضارة له.
(و) التعاون والتنسيق مع الجمعيات المماثلة في الدول الأخرى وتبادل الخبرات ووسائل التوعية في مجال مكافحة التدخين.
(ز) توجيه نداءات إلى الهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية للمساهمة في نشر الوعي الصحي بآثار التدخين الضارة.
(ح) العمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة عن التدخين وإبرازه كعادة سيئة.
(ط) السعي لدى السلطات الرسمية لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للحد من استيراد الدخان ومنع دخول الأنواع التي تحتوي على نسب عالية من المركبات الضارة بصحة الإنسان ومنع كل أنواع الدعاية عن التدخين سواء كانت هذه الدعاية مباشرة أو غير مباشرة والعمل على منع التدخين في المؤسسات العامة.
ثانيًا: في مجال مكافحة السرطان:
1 - نشر التوعية عن مرض السرطان وتصحيح المعلومات الخاطئة لدى الجمهور عن هذا المرض، والتركيز بصفة خاصة على توعية النشء وتعريفه بوسائل الوقاية وأهمية التشخيص المبكر للمرض.
2 - تشجيع إجراء البحوث والدراسات الطبية والعلمية في مجال مكافحة السرطان وبصوره خاصة بالنسبة للحالات المرضية الناجمة عن التدخين.
3 - عمل برامج تثقيفية للعاملين في مجال علاج ومكافحة السرطان وإعدادهم للقيام بدور هام وفعال في البرنامج العلاجي والوقائي لمكافحة السرطان.
4 - المساعدة في تطوير وسائل تأهيل مرضى السرطان بعد انتهاء علاجهم ليعودوا أفرادًا نافعين في المجتمع والعمل على مساعدة أسرهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
5 - التعاون والتنسيق مع الهيئات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال مكافحة السرطان.
والمؤسسون هم السادة:(.....)

ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة أربع سنوات.
وتبدأ السنة المالية للجمعية في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام أما السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ الإشهار في 31/ 12/ 1981م.
وتجتمع الجمعية العمومية اجتماعًا عاديًا مرة واحدة في السنة في الموعد الذي يحدده مجلس الإدارة خلال شهرين من انتهاء السنة المالية.
وتتكون العضوية في الجمعية من الأعضاء العاملين والأعضاء الفخريين

.............................. .....................

وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (58) لسنة 1980
بشأن المهلة الممنوحة لتجار ووكلاء السجائر لكتابة البيانات الخاصة بمضار التدخين على علب السجائر ولفائف التبغ
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على المادة السادسة من القانون رقم (20) لسنة 1976 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية والمرسوم بالقانون رقم (2) لسنة 1980 المعدل له، وعلى قرار مجلس الوزراء المتخذ بجلسته (11/ 80) حول حماية الصحة العامة من أخطار التدخين، وعلى قرارنا رقم (25) لعام 1980 بشأن البيانات المدونة على علب السجائر، وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة، قرر:
مادة (1):
تمدد المهلة الممنوحة لتجار ووكلاء السجائر والتي تنتهي في 31/ 10/ 1980 لكتابة العبارة التحذيرية " التدخين سبب رئيسي للسرطان وأمراض الرئة وأمراض القلب والشرايين " على كافة ما يتم استيراده من علب السجائر ولفائف التبغ حتى 31/ 1/ 1981.
مادة (2):
تتخذ الإجراءات القانونية ضد كل مخالف للقرار رقم (25) لعام 1980 بعد انتهاء المهلة النهائية في التاريخ المحدد في المادة (1).
مادة (3):
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
.............................. .....................

وزارة العدل
قرار رقم (981) لسنة 1980 بشأن إلغاء تراخيص الإعلانات المختلفة عن التدخين
رئيس البلدية
بعد الاطلاع على القانون رقم (15) لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت، وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 15/ 2/ 1977 بتنظيم الإعلان في الأماكن العامة، وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته 11/ 80 المنعقدة بتاريخ 16/ 3/ 1980 بالموافقة على توصيات الدورة الخامسة لوزراء صحة الدول العربية في الخليج التي عقدت في بغداد والمتعلقة بحماية الصحة العامة من أخطار التدخين، وأخذًا بمقتضيات المصلحة العامة وحماية الصحة العامة من أخطار التدخين، قرر:
مادة (1):
تلغى تراخيص الإعلانات المختلفة عن التدخين بجميع أنواعها وأشكالها.
مادة (2):
على المختصين تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من تاريخ 1 يونيو سنة 1980.
رئيس البلدية
.............................. .............

قرار وزاري رقم (25) لعام 1980 بشأن البيانات المدونة على علب السجائر
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على المادة السادسة من القانون رقم (20) لسنة 1976 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية وعلى المرسوم بالقانون رقم (2) لسنة 1980 المعدل له، وعلى قرار مجلس الوزراء المتخذ بجلسته (11/ 80) حول حماية الصحة العامة من أخطار التدخين، وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة، قرر:
مادة (1):
على جميع تجار ووكلاء السجائر بكافة أنواعها أن يطبعوا العبارة التالية باللغة العربية وبخط واضح على علب السجائر ولفائف التبغ المستوردة " التدخين سبب رئيسي للسرطان وأمراض الرئة والقلب والشرايين " وذلك بدلاً من العبارة الحالية " تحذير رسمي: التدخين يضر بصحتك ننصحك بالامتناع عنه ".
مادة (2):
تعطى مهلة لتجار ووكلاء السجائر تنتهي في 31/ 10/ 80 لتنفيذ ما ورد في المادة (1).
مادة (3):
تتخذ الإجراءات القانونية ضد كل مخالف لهذا القرار بعد التاريخ المذكور في المادة (2).
مادة (4):
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة

......................